قلت: لانسلم الفرق بین المقامین؛ فلو فرض أن المولی فوض أمر ابنه الی عبده، فمرض الابن و ذهب به العبد الی طبیب، فصادف أن العبد تردد فی صحة طبابته لجهة من الجهات، و کان یتمکن من الاحتیاط أو الرجوع الی طبیب آخر أو شوری طبیة، فترک ذلک و عمل بقول الطبیب الاول و اتفق أن الابن مات لذلک، فاذا اطلع المولی علی تفصیل الواقعة فهل لیس له أن یعاتب العبد؟ و هل یسمع اعتذار العبد بأنه عمل بتکلیفه من الرجوع الی الطبیب ؟
و الحاصل أن الرجوع الی فقهاء أصحاب النبی (ص)، و کذا أصحاب الائمة - علیهم السلام - أمثال زرارة، و محمد بن مسلم، و برید العجلی، و لیث بن البختری المرادی، و یونس و غیرهم من بطانة الائمة (ع) کان أمرا متعارفا، کما تعارف ارجاع الائمة (ع) أیضا الیهم، و لکن لم یکن الاجتهاد فی تلک الاعصار بحسب الغالب مبتنیا علی المبانی الصعبة الدقیقة، بل کان خفیف المؤنة جدا، فکان یحصل الوثوق غالبا للمستفتی و کان یعمل بوثوقه و اطمینانه الحاصل من فتوی الفقیه.
فکذلک فی أعصارنا لو حصل الوثوق بصحة فتوی المفتی و کونه مطابقا للواقع، کما لعله الغالب أیضا للاغلب، صح الاخذ به.
و فی الحقیقة العمل انما یکون بالوثوق الذی هو علم عادی تسکن به النفس، لابالتقلید و التعبد.
و أما اذا لم یحصل الوثوق فی مورد خاص لجهة من الجهات، فالعمل به تعبدا مشکل.
نعم، لو ثبت جعل الشارع قول الفقیه حجة تأسیسیة تعبدیة، نظیر جعل البینة حجة فی الدعاوی، صح العمل به و ان لم یحصل الوثوق، بل و ان حصل ظن ما بالخلاف، و لکن اثبات ذلک مشکل. اذ ما استدل به من الایات و الروایات لاثبات ذلک اما أن تکون مرتبطة بباب التعلیم و التعلم، أو تکون ارشادا الی
.jpg)
