بالعلم التفصیلی المستند الی الدلیل فی جمیع المسائل، بل یکتفون بالعلم الاجمالی أیضا. کما لایتقیدون بما لایحتمل فیه الخلاف أصلا، بل یکتفون بالوثوق و العلم العادی أیضا، أی ما یکون احتمال الخلاف فیه ضعیفا جدا. و لیس فی هذا تعبد أصلا، لعدم التعبد فی عمل العقلاء بما هم عقلاء.
فاذا فرض أنه فی مورد خاص لم یحصل لهم الوثوق الشخصی بقول أهل الخبرة لجهة من الجهات - کما ربما یتفق ذلک فی المسائل التفریعیة الدقیقة الخلافیة - فان لم یکن الموضوع مهما و جاز فیه التسامح أمکن أیضا العمل رجاء. و أما اذا کان الموضوع من الامور المهمة التی لایتسامح فیها کالمریض الدائر أمره بین الحیاة و الموت مثلا فلا محالة یحتاطون حینئذ ان أمکن، أو یرجعون فیه الی خبیر آخر أو شوری طبیة مثلا.
و لایخفی أن مسائل الدین و الشریعة کلها مهمة لایجوز فیها التسامح و التساهل.
و بالجملة، فالملاک فی بناء العقلاء و عملهم حصول الوثوق الشخصی. و لیس هذا تقلیدا تعبدیا، بل هو علم عادی بنحو الاجمال یکتفی به العقلاء.
و بعبارة أخری، ان کان التقلید عبارة عن العمل بقول الغیر من دون مطالبة الدلیل فهذا یکون تقلیدا، و أما اذا کان عبارة عن الاخذ بقول الغیر تعبدا فعمل العقلاء لیس تقلیدا، اذ لیس بینهم تعبد.
و یجری ما ذکرناه فی جمیع الامارات العقلائیة التی لاتأسیس فیها للشارع، فان العقلاء لایعتمدون علیها الا مع حصول الوثوق و العلم العادی.
فان قلت: المعتبر فی احراز الواقعیات و ان کان هو الوثوق الشخصی و العلم العادی، و لکن بناء العقلاء فی مقام الاحتجاج الدائر بین الموالی و العبید هو الاحتجاج بقول الخبیر الثقة مطلقا، فلا یسمع اعتذار العبد فی مخالفته لقول الخبیر الثقة بأنه لم یحصل له الوثوق شخصا.
.jpg)
