و أما ما دل علی ارجاع أمر القضاء الی الفقهاء فالتعدی منه الی غیر باب القضاء متوقف علی الغاء الخصوصیة و القطع بعدم دخالتها، و هو ممنوع. لارتباط القضاء بالمتنازعین، فلا یمکن فیه الاحتیاط، و فصل الخصومة مما لامحیص عنه. ففی مثله یکون حکم الفقیه نافذا حتی مع العلم بالخلاف أیضا فضلا عن صورة الشک .
و بالجملة، اثبات التقلید التعبدی بهذه الایات و الروایات مشکل.
نعم، الطائفة الثانیة من الروایات، أعنی التوقیع الشریف و ما فی تفسیر الامام و خبر أحمد بن حاتم بن ماهویه ظاهرة فی جعل الحجیة لقول الفقیه الثقة و جواز العمل بقوله مطلقا و ان لم یحصل العلم و الوثوق، فیکون حجة تأسیسیة شرعیة .
و لکن الاشکال فی سندها، کما مر. فاثبات هذا الحکم الاساسی بمثل هذه الروایات الضعیفة غیر المذکورة فی الکتب الاربعة التی علیها المدار مشکل.
فالعمدة فی الباب هی بناء العقلاء و سیرتهم علی رجوع الجاهل فی کل فن الی العالم فیه. و لامجال للاشکال فیها، لحصولها فی جمیع الاعصار و الامصار و جمیع الامم و المذاهب.
و قد استقرت سیرة الاصحاب أیضا فی عصر النبی (ص) و الائمة (ع) علی رجوع الجاهل الی العالم و الاستفتاء منه و العمل بما سمعه من الخبیر الثقة .
و لکن لیس بناء العقلاء مبنیا علی التعبد من ناحیة الاباء أو الرؤساء، و لاعلی اجراء دلیل الانسداد و أنهم مع الالتفات الی انسداد باب العلم اضطروا الی العمل بالتقلید و الظن، و لاعلی اعتماد کل فرد فی عمله علی عمل سائر العقلاء و بنائهم.
بل من جهة اعتماد کل فرد فی عمله هذا علی علم نفسه و الادراک الحاصل فی ضمیره. فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء، حیث ان الجاهل برجوعه الی الخبیر الثقة یحصل له الوثوق و الاطمینان، و هو علم عادی تسکن به النفس، و العلم حجة عند العقل.
فیرجع بناء العقلاء هنا الی حکم العقل، حیث انهم لایتقیدون فی نظامهم
.jpg)
