و یشهد له أیضا الاستدلال بها فی أخبارنا لوجوب نفر البعض لمعرفة الامام ثم تعریفه للباقین.أصول الکافی 378/1، کتاب الحجة، باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام.
مع وضوح أن الامامة من المسائل الاعتقادیة التی لایجری و لایجزی فیها التعبد و التقلید.
و بذلک یظهر الامر فی قول الخلیل (ع) لابیه أیضا، اذ لیس مراده المتابعة التعبدیة، فان التوحید و نفی الشرک من أصول الدین و لامجال للتعبد فیه.
و کذلک الکلام فی الطائفة الاولی من الروایات، فان المقصود فیها بث العلم و نشره، و لذا قال: "فیعلمونها الناس من بعدی." فلا ربط لها بالتقلید التعبدی.
و أما الطائفة الثالثة الواردة فی ارجاع بعض الشیعة الی بعض، فالظاهر أنها لیست بصدد التأسیس و جعل الحجیة لقول الفقیه أو الراوی تعبدا، بل تکون امضاء لما استقرت علیه السیرة من الاخذ بقول الخبیر الثقة و بیانا لکون الافراد المذکورة من مصادیق موضوعها.
هذا مضافا الی امکان منع کونها مرتبطة بباب الاجتهاد و الافتاء، بل لعلها مرتبطة بباب الروایة . و بین البابین بون بعید. فان الراوی یحکی عن الامام، و المفتی یحکی عن فهم نفسه و رأیه. اللهم الا أن یقال بعمومها لکلا البابین.
و أما مادل علی الترغیب فی الافتاء أو جوازه أو تقریره، فلا یدل علی وجوب القبول و التعبد به مطلقا، لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، بل لعل الواجب هو العمل بالفتوی بعد حصول الوثوق بمطابقته للواقع، کما علیه السیرة . و لیست فائدة الافتاء منحصرة فی التعبد به بنحو الاطلاق حتی یحکم بذلک بدلالة الاقتضاء.
.jpg)
