فیعلم من هذه الصحیحة ان الزکاة بحسب التشریع الاولی تکون فی تصرف الامام، و هو یسد بها خلات من یکون تحت لوائه و حکومته، عارفا کان أو غیر عارف. و لکن لما تصدی للحکومة غیر أهلها و کانت الزکوات تصرف فی غیر مصارفها و یبقی الشیعة محرومین أمر الامام باعطاء الشیعة زکواتهم الی العارفین بحقهم. فهذا حکم موقت علی خلاف طبع الجعل الاولی.
3 - وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: "قلت له: ما یعطی المصدق ؟ قال: ما یری الامام ولایقدر له شئ."الوسائل 144/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
4 - وفی خبر علی بن ابراهیم المروی عن تفسیره عن العالم (ع): "والغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون أنفقوها فی طاعة الله من غیر اسراف، فیجب علی الامام أن یقضی عنهم و یفکهم من مال الصدقات. وفی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد و لیس عندهم ما یتقوون به، أو قوم من المؤمنین لیس عندهم مایحجون به، أو فی جمیع سبل الخیر. فعلی الامام أن یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحج والجهاد. وابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم و یذهب مالهم. فعلی الامام أن یردهم الی أوطانهم من مال الصدقات."الوسائل 145/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.
و بالجملة یعرف مما ذکر و أمثاله أن الزکاة شرعت علی أساس الحکومة الاسلامیة، و أنها احدی ضرائبها و تکون الحکومة هی المتصدیة لاخذها و ضبطها و وضعها فی مواضعها. کل ذلک بواسطة العاملین المنصوبین من قبلها.
5 - و فی خبر موسی بن بکر قال: "قال لی أبوالحسن (ع): من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله. فان غلب علیه فلیستدن علی الله وعلی رسوله ما یقوت به عیاله. فان مات ولم یقضه کان علی الامام قضاؤه. فان لم یقضه کان علیه وزره. ان الله - عزوجل - یقول: "انما الصدقات للفقراء و المساکین والعاملین علیها" الی قوله:
.jpg)
