وثانیهما: ان کل فعل متعلق بأمور العباد فی دینهم أو دنیاهم، و لابد من الاتیان به ولا مفر منه اما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة علیه، و اناطة انتظام أمور الدین أو الدنیا به، أو شرعا من جهة ورود أمر به أو اجماع أو نفی ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد علی مسلم أو دلیل آخر، أو ورد الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفة لمعین واحد أو جماعة ولالغیر معین أی واحد لابعینه، بل علم لابدیة الاتیان به أو الاذن فیه ولم یعلم المأمور به ولا المأذون فیه، فهو وظیفة الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به. اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع، حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات، ماصرح به الاخبار المتقدمة ... و اما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع ایضا أمران."العوائد / 187 - 188.
و الظاهر ان مراده بالقسم الثانی هی الامور المهمة المعبر عنها فی کلماتهم بالامور الحسبیة التی لایرضی الشارع باهمالها فی أی ظرف من الظروف.
4 - و قال السید الاستاذ، المرحوم آیة الله العظمی البروجردی - طاب ثراه - (علی ما کتبت من تقریرات بحثه الشریف):
"اتفق الخاصة و العامة علی انه یلزم فی محیط الاسلام وجود سائس و زعیم یدبر أمور المسلمین، بل هو من ضروریات الاسلام و ان اختلفوا فی شرائطه و خصوصیاته و ان تعیینه من قبل رسول الله (ص) أو بالانتخاب العمومی."البدر الزاهر 52/.
5 - و قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة :
"الامامة موضوعة لخلافة النبوة فی حراسة الدین وسیاسة الدنیا. و عقدها لمن یقوم بها فی الامة واجب بالاجماع و ان شذ عنهم الاصم."الاحکام السلطانیة / 5.
6 - و قال ابومحمد ابن حزم الاندلسی فی الفصل:
"اتفق جمیع أهل السنة و جمیع المرجئة و جمیع الشیعة و جمیع الخوارج علی وجوب
.jpg)
