لایجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما."سورة النساء (4)، الایة 65.
و المخاطب هو الرسول (ص) فیجب التسلیم له و لاوامره.
و لکن یمکن الخدشة فی اطلاقها لظهورها فی خصوص القضاء الذی هو شعبة من شعب الولایة . و مورد النزول ایضا علی ما فی المجمع قضاؤه (ص) فی خصام وقع بین الزبیر و بین رجل من الانصار، فراجع مجمع البیان 69/2. (الجزء 3)..
اللهم الا ان یمنع ظهور الایة فی خصوص القضاء، اذ الموصول بعمومه یشمل کل مایشجر بین المسلمین حتی فی مثل الصراعات و الحروب بین فئاتهم و أقوامهم، نظیر قوله - تعالی - : "وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما."سورة الحجرات (49)، الایة 9.
فالایة نص فی ولایة النبی (ص) فی جمیع خلافاتهم الداخلیة العامة و الشخصیة، ولانعنی بالحکومة الا هذا. و موردها و ان کان خصوص القضاء و لکن المورد لایخصص.
الایة الثامنة :
قوله - تعالی - فی سورة النساء ایضا: "انا أنزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله ولاتکن للخائنین خصیما."سورة النساء (4)، الایة 105.
بتقریب ان اطلاق الحکم بین الناس یشمل جمیع الشؤون و یعم المسلمین و غیر هم ایضا. الا ان یدعی ظهور الحکم فی خصوص القضاء. و سیأتی البحث فی ذلک فی الباب الخامس.