التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة، من دون ان یکون للملک أی دخل فی ذلک و لا یتحمل أیة مسؤولیة فی أدارة الملک، کما هو الحال فی انکلترا مثلا. فکأن الملک عضو زائد محترم مکرم جدا یصرف فی وجوه تعشیه و ترفهه و تجملاته و وسائل فسقه و فجوره آلاف الالوف من بیت المال و من حقوق المحرومین من دون أن یکون علی عاتقه أیة مسؤولیة عامة بالنسبة الی المسائل الاساسیة .
وواضح ان هذه ایضا کالاولی باطلة مخالفة للعقل و الفطرة، اذ لا وجه لهذا الحق و هذه الوراثة المستمرة من دون نصب من قبل الله - تعالی - أو انتخاب من قبل الامة، و من دون ان یتحمل مسؤولیة عامة ماسة بمصالح المجتمع، سوی المصارف المجحفة الزائدة تبعا للرسم و العادة .
الثالثة : الحکومة الاشرافیة، و تسمی فی اصطلاح العصر: "ارستوقراطیة"، و ذلک بان یتسلط فریق أو شخص من المجتمع علی الاخرین لمجرد التفوق النسبی أو المالی، کما هو شائع فی العشائر و القبائل و لا سیما فی البدویین منهم.
و لا یخفی ان مجرد الانتساب او التمول مالم یقترن بالصلاحیات النفسیة و قوة التدبیر و الانتخاب من قبل الامة لا یکون ملاکا للولایة و لزوم الطاعة عند العقل و الفطرة .
الرابعة : الحکومة الانتخابیة التی تحصر حق الانتخاب بطبقة خاصة معینة . و لا نعرف له مثلا فی عصرنا الا ما هو المتعارف لدی کنیسة الروم فعلا من انتخاب البابا من قبل البطارکة فقط علی أساس أنهم أهل الحل و العقد من دون ان یطلب أصوات الناس و أنظارهم.
الخامسة : الحکومة الانتخابیة الشعبیة و لکن علی أساس فکرة و ایدئولوجیة خاصة، فیکون الحاکم منتخبا من قبل الفئة المعتقدة بهذه الفکرة الخاصة و مکلفا بادارة المجتمع علی هذا الاساس. و لعل الحکومة السوفیاتیة بأقمارها من هذا القبیل، حیث یکون الانتخاب علی أساس المنهج المارکسی ولا سیما فی الاقتصاد.
السادسة : الحکومة الانتخابیة الدیموقراطیة العامة المعبر عنها بحکومة الشعب