الا ان یؤمر بمعصیة، فان امر بمعصیة فلا سمع ولاطاعة ." صحیح مسلم 1469/3(= طبعة أخری 15/6)، کتاب الامارة، الباب 8، الحدیث 1839. هذا.
و لایمکن الالتزام بلزوم کون الوالی المفترض طاعته مطلقا معصوما، و الالاشکل الامر فی العمال المنصوبین من قبل النبی (ص) و امیرالمؤمنین (ع) امثال مالک الاشتر و محمد بن ابی بکر و غیرهما، اذ لااشکال فی وجوب اطاعتهم فی نطاق ولایتهم. و ان شئت قلت: ان اطاعة المنصوب من قبلهم أو المنتخب باذنهم و علی أساس الموازین المبینة من قبلهم ایضا هی فی الحقیقة اطاعة لهم فتعمه الایة، فتأمل.
والحاصل ان المحتملات فی "اولی الامر" فی الایة الشریفة ثلاثة :
الاول: ان یراد بهم الامراء والحکام مطلقا کیف ما کانوا، کما هو الظاهر مما مر عن أبی هریرة .
الثانی: ان یراد بهم خصوص الائمة الاثنی عشر المعصومین (ع) کما دل علیه ظاهر بعض الاخبار المرویة عنهم (ع). و یقربه ان الامر بطاعة أحد علی الاطلاق لایجوز الا اذا کان معصوما، اذ یقبح علی الله - تعالی - ان یأمر علی الاطلاق بطاعة من یمکن ان یخطئ أو یأمر بالمعصیة .
الثالث: ان یقال ان المراد بهم بمناسبة الحکم و الموضوع من له حق الامر و الحکم شرعا. فمن ثبت له هذا الحق وجب قهرا اطاعته فی ذلک والا لصار جعل الحق له لغوا. وحق الامر شرعا لاینحصر فی المعصوم، بل یثبت لکل من کانت حکومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضی شرعا، و لکن فی حدود حکومته. فالحکام المنصوبون من قبل النبی (ص) أو أمیرالمؤمنین (ع) کان لهم حق الامر فی
.jpg)
