صفحه ۶۷

کما یأتی فی محله، فان طبعها لامحالة یقتضی لزوم الاطاعة و التسلیم، لیتم الامر و یدفع الهرج والمرج. فهو من قبیل تعلیق الحکم علی الوصف المشعر بالعلیة و دوران الحکم مداره. فعلة وجوب الاطاعة له هی کونه صاحب الامر وان له حق الامر شرعا. و لامحالة لایشمل صورة أمره بمعصیة الله، اذ لیس له حق الامر بالمعصیة . و بالجملة فاطاعته واجبة فی حدود ولایته المشروعة . و لایطلق صاحب الامر الا علی من ثبت له حق الامر و الحکم شرعا، کما لایطلق صاحب الدار الا علی من ملکها شرعا دون من تسلط علیها غصبا.

و الحصر لاینحصر فی الحقیقی فقط، فکم قد شاع الاضافی منه فی کلماتهم. و مضامین القرآن الکریم لاتتقید بموارد النزول و المصادیق الخاصة . و الجری و التطبیق فی بعض الروایات علی بعض الموارد لایمنع من التمسک بالاطلاق و العموم.

و کیف یمکن الالتزام بولایة شخص أو اشخاص شرعا بالنصب من قبل الله أو بانتخاب الامة علی فرض صحته ولو فی شعبة خاصة أو ظرف خاص و مع ذلک لاتفرض طاعتهم، مع ان الامر لایتم و الغرض لایحصل الا بالاطاعة و التسلیم ؟

ولا ینحصر ذلک فی الامامة الکبری، فعمال الوالی ایضا تجب اطاعتهم فیما فوض الیهم.

و فی صحیح مسلم عن رسول الله (ص) انه قال: "من أطاعنی فقد أطاع الله، و من عصانی فقد عصی الله، و من أطاع أمیری فقد أطاعنی، و من عصی أمیری فقد عصانی."صحیح مسلم ‏1466/3 (= طبعة أخری ‏13/6)، کتاب الامارة، الباب 8 (باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصیة).

و فیه أیضا عنه (ص) انه قال فی خطبته فی حجة الوداع: "لواستعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له و اطیعوا."صحیح مسلم ‏1468/3 (=طبعة أخری ‏15/6)، کتاب الامارة، الباب 8، الحدیث 1838.

نعم، فیه ایضا عنه (ص) انه قال: "علی المرا المسلم السمع و الطاعة فیما احب و کره

ناوبری کتاب