صفحه ۶۶

قال الشیخ الاعظم فی مکاسبه فی معنی أولی الامر:

"الظاهر من هذا العنوان عرفا من یجب الرجوع الیه فی الامور العامة التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص."المکاسب / 153. هذا.

و فی الدرالمنثور:

عن أبی هریرة : "هم الامراء منکم." و فی لفظ: "هم أمراء السرایا." و فیه ایضا عن البخاری و مسلم و غیرهما بسندهم عن ابن عباس، قال: "نزلت فی عبدالله بن حذافة بن قیس اذ بعثه النبی (ص) فی سریة ."الدر المنثور ‏176/2.

و لکن وردت من طرق أصحابنا الامامیة أخبار مستفیضة تدل علی کون المراد بأولی الامر فی الایة الشریفة خصوص الائمة الاثنی عشر من أهل البیت. منها: ما فی الکافی بسنده عن برید العجلی، عن أبی جعفر(ع) قال: "ایانا عنی خاصة . امر جمیع المؤمنین الی یوم القیامة بطاعتنا."الکافی ‏276/1 کتاب الحجة، باب أن الامام (ع) یعرف الامام الذی یکون من بعده...، الحدیث 1.

أقول: لا اشکال عندنا فی أن الائمة الاثنی عشر هم المستحقون للامامة بعد النبی (ص) بالنص والافضلیة . و هم القدر المتیقن من اولی الامر فی الایة و المصادیق البارزة لهذا العنوان، و کان علی الامة بیعتهم و اطاعتهم. و لکن من المحتمل ان یکون الحصر فی الاخبار المشار الیها حصرا اضافیا بالنسبة الی حکام الجور المتصدین للحکومة فی اعصار الائمة (ع) فارادوا - علیهم السلام - بیان ان الحق لهم و ان هؤلاء المتصدین لیسوا أهلا لهذا الامر. والا فولایة الامر اذا کانت عن حق بأن کانت بجعل الائمة (ع) ایاها لشخص أو عنوان، أو بتولیة المسلمین احدا علی أنفسهم مع کونه و اجدا للشرائط المعتبرة ان قلنا بصحة ذلک

ناوبری کتاب