صفحه ۶۱۸

و أما الظلم و المعاصی فیجب ارجاعه عنها مع بقاء امامته و طاعته فی المعروف دون المنکر، و الا خلع و نصب غیره.

و من هذا الباب خروج الامام الحسین سبط الرسول - صلی الله علیه و آله و سلم - علی امام الجور و البغی، الذی ولی أمر المسلمین بالقوة و المکر: یزید بن معاویة - خذله الله -، و خذل من انتصر له من الکرامیة و النواصب الذین لایزالون یستحبون عبادة الملوک الظالمین، علی مجاهدتهم لاقامة العدل و الدین. و قدصار رأی الامم الغالب فی هذا العصر وجوب الخروج علی الملوک المستبدین المفسدین. و قدخرجت الامة العثمانیة علی سلطانها عبدالحمید خان فسلبت السلطة منه و خلعته بفتوی من شیخ الاسلام."تفسیر المنار ‏367/6.

و قدنقلنا کلامه بطوله تأییدا لکثیر مما ذکرناه.

خلاصة

و کیف کان، فقد تحصل مما ذکرناه فی هذه المسألة بطولها أن أخطاء الحاکم الذی بدت حکومته مشروعة ان کانت جزئیة شخصیة لاتمس کرامة الاسلام و المسلمین، فالحکم بانعزاله أو جواز الخروج علیه لذلک مشکل بل لعله لایخرج بذلک من العدالة بناء علی کونها عبارة عن الملکة . و لوسلم فالواجب فی قباله النصح و الارشاد، و یبعد جدا أن تصل النوبة فی مثله الی الخروج علیه و الکفاح المسلح .

و أما اذا انحرف الحاکم انحرافا کلیا و صار أساس حکمه الاستبداد و الاهواء، بحیث صدق علی حکومته حکومة الجور و الفساد و انطبق علیه عنوان الطاغوت، فحینئذ یجری فیه مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و ربما تصل النوبة الی الکفاح المسلح و اسقاطه و اقامة دولة حقة مکانه. و أقمنا علی ذلک أحد عشر وجها.

ناوبری کتاب