15 - و عن سهل بن زیاد - رفعه - عن أبی عبدالله (ع) - فی قول الله - عزوجل - : "و لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار" - قال: هو الرجل یأتی السلطان فیحب بقأه الی أن یدخل یده الی کیسه فیعطیه."الوسائل 133/12، الباب 44 من أبواب مایکتسب به، الحدیث 1.
الی غیر ذلک من الروایات الدالة علی حرمة اعانة الظالمین و مساعدتهم و حب بقائهم.
و لایخفی أن التسلیم للظالم و اطاعته فی أوامره الولائیة من أشد مراتب الاعانة و المساعدة . و حیث ان الحکومة مما لابد منها کما مر و اطاعة الحاکم فی الاوامر الولائیة من لوازم الحکومة و مقوماتها فلامحالة یستلزم ذلک وجوب السعی فی اسقاط الحکومة الظالمة الجائرة حتی یخلفها حکومة عادلة مطاعة فیحصل النظام و ینفذ الاسلام، فتدبر.
قال فی تفسیر المنار - فی ذیل تفسیره لایة المحاربة :
"و من المسائل المجمع علیها قولا و اعتقادا: "أنه لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، و انما الطاعة فی المعروف"، و أن الخروج علی الحاکم المسلم اذا ارتد عن الاسلام واجب، وأن اباحة المجمع علی تحریمه کالزنا و السکر و استباحة ابطال الحدود و شرع مالم یأذن به الله کفر وردة، و أنه اذا وجد فی الدنیا حکومة عادلة تقیم الشرع و حکومة جائرة تعطله وجب علی کل مسلم نصر الاولی مااستطاع. و أنه اذا بغت طائفة من المسلمین علی أخری و جردت علیها السیف و تعذر الصلح بینهما فالواجب علی المسلمین قتال الباغیة المعتدیة حتی تفئ الی أمر الله.
و ماورد فی الصبر علی أئمة الجور الا اذا کفروا معارض بنصوص أخری، و المراد به اتقاء الفتنة و تفریق الکلمة المجتمعة . و أقواها حدیث: "و أن لاتنازع الامر أهله الا أن تروا کفرا بواحا." قال النووی: المراد بالکفرهنا المعصیة . و مثله کثیر.
و ظاهر الحدیث أن منازعة الامام الحق فی امامته لنزعها منه لایجب الا اذا کفر کفرا ظاهرا و کذا عماله و ولاته.
.jpg)
