أمرهم الی الوالی الذی نصبهم حتی یکون هو الذی یعزلهم ان رآه صلاحا. و فی الوالی الاعظم یجوز بل یجب السعی فی خلعه و رفع یده و لو بالکفاح المسلح مع حفظ المراتب، ولکن یجب اعداد الاسباب: من ایجاد الوعی السیاسی فی الامة و تشکیل الفئات و الاحزاب و الجمعیات و اللجان و تهیة القوی و المعدات خفیة أو علنا حسب اقتضاء الشرائط و الظروف. فان حصل المقصود بالتکتل و المظاهرات فهو، و الا فبالکفاح المسلح . فتجب رعایة المراتب و الاخذ بالاقل ضررا و الاکثر نفعا الی أن یحصل النصر و الظفر. بل الظاهر أنه ینعزل قهرا و ان لم تقدر الامة علی خلعه؛ فلیست حکومته حینئذ حکومة مشروعة .
و یدل علی جواز ماذکر بل وجوبه أمور:
الاول:
آیات شریفة من الکتاب العزیز و روایات مستفیضة یستفاد منها ذلک و لو بالملازمة .
1 - کقوله - تعالی - : "لاینال عهدی الظالمین."سورة البقرة (2)، الایة 124.
دل علی أن الظالم لاینال الامامة التی هی عهد الله. و اطلاق الایة یشمل الحدوث و البقاء معا.
2 - و قوله: "و لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار."سورة الهود (11)، الایة 113.
و حیث لامحیص عن الدولة و الحکومة لما مر من الادلة، و لایجوز تصدی الظالم لها
.jpg)
