فان امتنع و راجع الحق و أذعن للقود من البشرة أو من الاعضاء، و لاقامة حد الزنا و القذف و الخمر علیه فلاسبیل الی خلعه و هو امام کما کان، لایحل خلعه. فان امتنع من انفاذ شئ من هذه الواجبات علیه و لم یراجع وجب خلعه و اقامة غیره ممن یقوم بالحق، لقوله - تعالی - : "تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان."سورة المائدة (5)، الایة 2. و لایجوز تضییع شئ من واجبات الشرائع."الفصل فی الملل و الاهواء و النحل 175/4.
19 - و فی شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید المعتزلی فی شرح قول أمیرالمؤمنین (ع): "لاتقاتلوا الخوارج بعدی"
قال: "و عند أصحابنا أن الخروج علی أئمة الجور واجب، و عند أصحابنا أیضا أن الفاسق المتغلب بغیر شبهة یعتمد علیها لایجوز أن ینصر علی من یخرج علیه ممن ینتمی الی الدین و یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر، بل یجب أن ینصر الخارجون علیه و ان کانوا ضالین فی عقیدة اعتقدوها بشبهة دینیة دخلت علیهم، لانهم أعدل منه و أقرب الی الحق. و لاریب فی تلزم الخوارج بالدین، کما لاریب فی أن معاویة لم یظهر عنه مثل ذلک ." شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید 78/5.
20 - و عن شرح المقاصد لامام الحرمین:
"ان الامام اذا جار و ظهر ظلمه و غشه، و لم یرعو لزاجر عن سوء صنیعه فلاهل الحل و العقد التواطؤ علی ردعه و لوبشهر السلاح و نصب الحروب."نظام الحکم و الادارة فی الاسلام لباقر شریف القرشی 54/.
.jpg)
