و النهی عن المنکر حتی تغلب الظالمون علی أمور الاسلام." أحکام القرآن للجصاص 81/1.
أقول: الظاهر أن مراده بأصحاب الحدیث: الحنابلة الاخذون بظواهر مامرمن الاخبار.
17 - و قال أبوالحسن الماوردی فی الاحکام السلطانیة :
"و الذی یتغیر به حاله فیخرج به عن الامامة شیئان: أحدهما: جرح فی عدالته، و الثانی: نقص فی بدنه. فأما الجرح فی عدالته و هو الفسق فهو علی ضربین: أحدهما: ماتابع فیه الشهوة . و الثانی: ماتعلق فیه بشبهة .
فأما الاول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح و هو ارتکابه للمحظورات و اقدامه علی المنکرات تحکیما للشهوة و انقیادا للهوی؛ فهذا فسق یمنع من انعقاد الامامة و من استدامتها، فاذا طراء علی من انعقدت امامته خرج منها، فلوعاد الی العدالة لم یعد الی الامامة الا بعقد جدید. و قال بعض المتکلمین: یعود الی الامامة بعوده الی العدالة من غیر أن یستأنف له عقد و لابیعة، لعموم ولایته و لحوق المشقة فی استیناف بیعته.
و اما الثانی منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فیتأول لها خلاف الحق. فقد اختلف العلماء فیها، فذهب فریق منهم الی أنها تمنع من انعقاد الامامة و من استدامتها و یخرج بحدوثه منها، لانه لمااستوی حکم الکفر بتأویل و غیر تأویل وجب أن یستوی حال الفسق بتأویل و غیر تأویل. و قال کثیر من علماء البصرة : انه لایمنع من انعقاد الامامة و لایخرج به منها، کما لایمنع من ولایة القضاء و جواز الشهادة ."الاحکام السلطانیة 17/.
18 - و قال أبو محمد ابن حزم الاندلسی - بعدما صار بصدد توجیه الروایات التی مرت:
"و الواجب ان وقع شئ من الجور و ان قل أن یکلم الامام فی ذلک و یمنع منه،
.jpg)
