صفحه ۵۷۷

المسألة الخامسة عشرة

هل یشترط فی الناخب شرط خاص، أو یکون الانتخاب حقا لکل مسلم ممیز، بل و غیر المسلمین أیضا اذا کانوا فی بلاد المسلمین و فی ذمتهم ؟

قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة :

"فصل: فاذا ثبت وجوب الامامة ففرضها علی الکفایة کالجهاد و طلب العلم، فاذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الکافة . و ان لم یقم بها أحد خرج من الناس فریقان: أحدهما: أهل الاختیار حتی یختاروا اماما للامة، و

الثانی: أهل الامامة حتی ینتصب أحدهم للامامة ...

فأما أهل الاختیار فالشروط المعتبرة فیهم ثلاثة : أحدها: العدالة الجامعة لشروطها، و الثانی: العلم الذی یتوصل به الی معرفة من یستحق الامامة علی الشروط المعتبرة فیها، و الثالث: الرأی و الحکمة المؤدیان الی اختیار من هو للامامة أصلح و بتدبیر المصالح أقوم و أعرف. و لیس لمن کان فی بلد الامام علی غیره من أهل البلاد فضل مزیة یقدم بها علیه. و انما صار من یحضر ببلد الامام متولیا لعقد الامامة عرفا لاشرعا، لسبوق علمهم بموته، و لان من یصلح للخلافة فی الاغلب موجودون فی بلده."الاحکام السلطانیة 5/.

و قال القاضی أبویعلی الفراء فی الاحکام السلطانیة :

"و هی فرض علی الکفایة، مخاطب بها طائفتان من الناس: احداهما: أهل الاجتهاد (الاختیار. ظ) حتی یختاروا. و الثانیة : من یوجد فیه شرائط الامامة حتی ینتصب أحدهم للامامة . أما أهل الاختیار فیعتبر فیهم ثلاثة شروط: أحدها:

ناوبری کتاب