صفحه ۵۷۶

فلادلیل علی جوازه بل اطلاق قوله - تعالی - : "أوفوا بالعقود"سورة المائدة (5)، الایة 1. یقتضی لزومه.

کیف و استیجار الغیر للعمل أیضا نحو توکیل له مع لزومه قطعا. و قدمر فی فصل البیعة أن البیعة و البیع من باب واحد و المادة واحدة ؛ فحکمها حکمه و البیع لازم قطعا.

و طبع الولایة أیضا یقتضی اللزوم و الثبات و الا لم یحصل النظام. و سیرة العقلاء أیضا استقرت علی ترتیب آثار اللزوم علیها، بحیث یذمون الناقص لها - اللهم الا مع تخلف الوالی عن تکالیفه و تعهداته - و قدمر فی خبر الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "من فارق جماعة المسلمین و نکث صفقة الامام جاء الی الله أجذم."الکافی ‏405/1، کتاب الحجة، باب ماأمر النبی بالنصیحة لائمة المسلمین، الحدیث 5. و فی نهج البلاغة : "و أما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة، و النصیحة فی المشهد و المغیب، و الاجاجة حین أدعوکم و الطاعة حین آمرکم."نهج البلاغة، فیض 114/؛ عبده ‏80/1؛ لح 79/، الخطبة 34.

نعم، لوکان الانتخاب موقتا فالولایة تنقضی بانقضاء الوقت، کما لایخفی. هذا.

و أما کفایة آراء الاکثریة و نفاذها حتی بالنسبة الی الاقلیة فقدمر بیانه فی المسألة التاسعة، و محصله أن الفرد بدخوله فی الحیاة الاجتماعیة قدالتزم بکل لوازمها التی منها تغلیب الاکثریة علی الاقلیة عند التزاحم، فالاقلیة فی الحقیقة قدالتزمت بالتنازل عن فکرة نفسها و قبول فکرة الاکثریة فی مقام العمل و ان اعتقدت بطلانها ذاتا. ففی الحقیقة وقع الاطباق و الاتفاق علی کون فکرة الاکثریة مدار العمل، فلااشکال.

ناوبری کتاب