ذلک کما مر منا بالتفصیل یلزمنا بالقول بصحة الانتخاب مع عدم وجود النص. و بما أن النص علی نصب أمیرالمؤمنین (ع) و الائمة من ولده (ع) ثابت عندنا بلااشکال فلامجال للانتخاب مع وجودهم و ظهورهم.
أما فی أعصارنا فمع عدم النص یصح الانتخاب أو یجب لما أقمناه من الادلة، و یکون عقدا شرعیا بین الامة و بین المنتخب یجب الوفاء به بحکم الفطرة مضافا الی قوله - تعالی - : "أوفوا بالعقود."سورة المائدة (5)، الایة 1.
و کما أن الوجدان یلزمنا باطاعة الامام المنصوب یلزمنا باطاعة الامام المنتخب أیضا، فان طبع ولایة الامر اذا کانت عن حق یقتضی الاطاعة و الا لما تم الامر و لما حصل النظام. و الشرع أیضا بامضائه للانتخاب یلزمنا بالاطاعة . و قداستظهرنا فی تفسیر قوله - تعالی - : "أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم"سورة النساء (4)، الایة 59. شمول الایة بعمومها لکل من صار ولی الامر عن حق و ان کان بالانتخاب اذا کان واجدا للشرائط و کان انتخابه علی أساس صحیح، فراجع.راجع ص 64 و مابعدها من الکتاب.
و بالجملة لافرق فی حکم الوجدان بین الامام المنصوب و الامام المنتخب مع فرض صحة الانتخاب و امضاء الشرع له.
و الانتخاب و ان أشبه الوکالة بوجه بل هو قسم من الوکالة بالمعنی الاعم، أعنی ایکال الامر الی الغیر أو تفویضه الیه، و فی کتاب أمیرالمؤمنین (ع) الی أصحاب الخراج "فانکم خزان الرعیة و وکلاء الامة و سفراء الائمة ."نهج البلاغة، فیض 984/؛ عبده 90/3؛ لح 425/، الکتاب 51.
ولکن ایکال الامر الی الغیر قدیکون بالاذن له فقط، و قدیکون بالاستنابة بأن یکون النائب وجودا تنزیلیا للمنوب عنه و کأن العمل عمل المنوب عنه، و قدیکون باحداث الولایة و السلطة المستقلة للغیر مع قبوله.
و الاول لیس عقدا، و الثانی عقد جائز علی ماادعوه من الاجماع، و أما الثالث
.jpg)
