صفحه ۵۷۴

المسألة الرابعة عشرة

هل الانتخاب للوالی عقد جائز من قبیل الوکالة فیجوز للامة فسخه و نقضه مهما أرادت، أو هو عقد لازم من قبیل البیع فلایجوز نقضه الا مع تخلف الوالی عما شرط علیه و تعهده ؟

أقول: کنت قدکتبت فی سالف الزمان فی هامش کتابی المسمی بالبدر الزاهر المطبوع سابقا ماهذا لفظه:

"و أما الانتخاب العمومی فلایغنی عن الحق شیئا و لایلزم الوجدان أحدا علی اطاعة منتخب الاکثریة، اذا المنتخب بمنزلة الوکیل، و الموکل لیس ملزما علی اطاعة وکیله، بل له أن یعزله متی شاء. هذا بالنسبة الی الاکثریة، و أما بالنسبة الی الاقلیة فالامر أوضح، اذ لایجب علی أحد بحسب الوجدان أن یطیع وکیل غیره. و علی هذا فیختل النظام فلابد لتنظیم الاجتماع من وجود سائس تجب بحسب الوجدان اطاعته و ینفذ حکمه و لوکان بضرر المحکوم علیه، و لیس ذلک الا من کانت حکومته و ولایته بتعیین الله - تعالی - و من شؤون سلطنته المطلقة و لو بوسائط کالفقیه العادل المنصوب من قبل الائمة (ع) المتعینین بتعیین رسول الله (ص) الذی جعله الله أولی بالمؤمنین من أنفسهم."البدر الزاهر 55/. هذا ماکتبناه سابقا.

و قدکنت أری آنذاک أن الانتخاب و البیعة لاتؤثر شیئا و لاتعطی لصاحبها حقا حتی مع عدم النص فضلا عن وجوده.

ولکن التعمق فی أدلة اقامة الدولة و نصوص البیعة و استقرار السیرة علیها و غیر

ناوبری کتاب