فان قلت: اذا سلمنا أن شؤون الحکومة لاتتعطل علی أی حال و أنه اذا فقد النص و الانتخاب وجب علی الفقهاء التصدی لها حسبة فلاحد أن یقول: لایبقی علی هذا وجه لوجوب اقدام الامة علی الانتخاب، اذ المفروض عدم تعطل الحکومة .
قلت: فعلیة الحکومة تحتاج الی قوة و قدرة حتی یتمکن الحاکم من اجراء الحدود و تنفیذ الاحکام، و واضح أن بیعة الامة و انتخابهم مما یوجب قوة الحکومة و نجدتها. و أما المتصدی حسبة فکثیرا ما لایجد قدرة تنفیذیة فیتعطل قهرا کثیر من الشؤون، فتدبر.
.jpg)
