المسألة الثالثة عشرة
اذا لم تقدم الامة علی الانتخاب و لم یمکن اجبارهم و لم نقل بکون الفقیه منصوبا بالفعل من قبل الائمة (ع) فهل تبقی الامور العامة معطلة، أو یجب من باب الحسبة تصدی کل فقیه لما أمکنه من هذه الامور؟
أقول: الظاهر عدم الاشکال فی وجوب تصدی الفقهاء الواجدین للشرائط للامور المعطلة من باب الحسبة اذا أحرز عدم رضا الشارع الحکیم باهمالها و ترکها فی أی ظرف من الظروف.
و لاتنحصر الامور الحسبیة فی الامور الجزئیة، کحفظ أموال الغیب و القصر مثلا. اذ حفظ نظام المسلمین و ثغورهم و دفع شرور الاعداء عنهم و عن بلادهم و بسط المعروف فیهم و قطع جذور المنکر و الفساد عن مجتمعهم من أهم الفرائض و من الامور الحسبیة التی لایرضی الشارع الحکیم باهمالها قطعا، فیجب علی من تمکن منها أو من بعضها التصدی للقیام بها و اذا تصدی واحد منهم لذلک وجب علی باقی الفقهاء فضلا عن الامة مساعدته علی ذلک .
و العجب ممن یهتم بحفظ دراهم معدودة للصغیر أو الغائب من باب الحسبة و لایهتم بحفظ کیان الاسلام و نظام المسلمین و ثغورهم و بلادهم، و هل هذا الا نحو من قصور الفهم و عدم نیل بمذاق الشرع و أهدافه ؟!
و الفقهاء العدول الواجدون للشرائط هم القدر المتیقن لهذه الامور، لصلوحهم للحکومة و تحقق الشرائط فیهم علی مامر من الادلة . فهم مقدمون علی غیرهم کما لایخفی.
.jpg)
