المسألة الثانیة عشرة
علی فرض تقاعس الاکثریة و استنکافهم عن الاشتراک فی الانتخابات فما هو التکلیف حینئذ، و هل یکفی انتخاب الاقلیة و ینفذ علی الجمیع أو یجبر الاکثریة علی الاشتراک ؟
و یمکن أن یجاب بأنه بعدما ثبتت ضرورة الحکومة و کونها من أهم الفرائض لتوقف حفظ الحقوق و تنفیذ سائر الفرائض علیها فان کان هنا حاکم منصوص علیه فهو، و الا وجب علی من وجد فیه الشرائط، ترشیح نفسه لذلک و وجب علی سائر المسلمین السعی لتعیینه و انتخابه.
و التقاعس عن ذلک معصیة کبیرة فیجوز للحاکم المنتخب فی المرحلة السابقة اجبارهم علی ذلک، کما هو المتعارف فی بعض البلاد فی عصرنا.
و لو فرض عدم امکان ذلک فتقاعس الاکثریة و ابتدر الاقلیة الی الانتخاب فان کان منتخبهم واجدا للشرائط وجب علی الاکثریة اما التسلیم له أو انتخاب فرد آخر واجد للشرائط و یصیر التسلیم له علی الفرض الاول انتخابا له فی الحقیقة .
بل لوفرض عصیان الجمیع و عدم امکان اجبارهم وجب علی من وجد فیه الشرائط التصدی لوظائف الحکومة حسبة بنحو الوجوب الکفائی، کما یأتی بیانه و وجب علی الاخرین مساعدته علی ذلک .
و الظاهر وضوح کل ذلک بعدما بیناه من ضرورة الحکومة فی جمیع الاعصار و عدم جواز تعطیلها.
.jpg)
