آیت‌الله منتظری

المسألة الحادیة عشرة

اذا کان هنا أمور لایجوز لاحاد الامة التصدی لها و مباشرتها کاجراء الحدود و التعزیرات و القضاء و اصدار الاحکام الولائیة فی موارد الاضطرار و نحو ذلک فکیف یجوز للحاکم المنتخب من قبل الامة التصدی لها و هو فرع لهم و منصوب من قبلهم، و الفرع لایزید علی الاصل ؟

و یمکن أن یجاب عن ذلک بأن التکالیف الشرعیة علی قسمین: تکالیف فردیة، و تکالیف اجتماعیة . فالصلاة مثلا تکلیف فردی و ان کان الخطاب فیها بلفظ العموم و الجمع کقوله "أقیموا الصلاة ."سورة الروم (30)، الایة 31 و سورة المزمل (73)، الایة 20. فانه ینحل الی أوامر متعددة بعدد المکلفین و العام فیها عام استغراقی.

و أما التکالیف الاجتماعیة فهی الوظائف التی خوطب بها المجتمع بما هو مجتمع و روعی فیها مصالحه و العام فیها عام مجموعی.

ففی قوله - تعالی - : "و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما"سورة المائدة (5)، الایة 38.، و قوله: "الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة"سورة النور (24)، الایة 2.، و قوله: "و أعدوا لهم ماستطعتم من قوة و من رباط الخیل"سورة الانفال (8)، الایة 60.، و قوله: "و قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة"سورة التوبة (9)، الایة 36.، و نحو ذلک یکون الخطاب متوجها الی المجتمع و یکون التکلیف علی عاتقه بما هو مجتمع، و لیس التکلیف متوجها الی