صفحه ۵۶۷

المسألة العاشرة

علی القول باعتبار الاکثریة - کما اخترناه - فلوفرض أن أهل التفکیر و السداد و الثقافة و الصلاح کانوا فی طرف الاقلیة، و کان الهمج الرعاع و ضعفاء العقول فی طرف الاکثریة - کما لعله الغالب فی کثیر من البلاد - فهل تقدم هذه الاکثریة الکذائیة علی الاقلیة الصالحة أیضا؟ و بعبارة أخری هل الاعتبار حینئذ بالکمیة أو بالکیفیة ؟

و یمکن أن یجاب عن ذلک بأن مافرضته نادر جدا، اذ لاننکر امکان کون أکثر الناس فی زمان أو مکان خاص بسطاء غیر مطلعین علی فنون السیاسة أو غیر صالحین ولکن الاقلیة المفکرة الصالحة کما مر لیست متمیزة منحازة بل هی منتشرة فی خلال المجتمع، فاذا افترقت الامة فرقتین فی مقام الانتخاب فبالطبع یکون عدد الافراد الصالحین المفکرین فی خلال الاکثریة أکثر من عددها فی طرف الاقلیة، فیکون الرجحان لارأ الاکثریة أیضا و لو بلحاظ أفرادها المفکرین الصالحین.

نعم، لوفرض انحیاز الاقلیة الصالحة المفکرة فی مقام الانتخاب أمکن القول بتقدمها علی الاکثریة غیر الصالحة و لاسیما علی القول باشتراط العدالة و العلم و التدبیر فی الناخبین کما قال به الماوردی و أبویعلی، أی علی القول بکون الانتخاب حقا لاهل الحل و العقد کما مر بیانه فی المسألة الثامنة .

و یمکن أن یحمل کلام أمیرالمؤمنین (ع): "و انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک (لله) رضا"نهج البلاغة، فیض 840/؛ عبده ‏8/3 لح 367/، الکتاب 6. علی هذا الفرض حیث ان

ناوبری کتاب