و قوله: "ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و أکثرهم لایعقلون."سورة المائدة (5)، الایة 103.
الی غیر ذلک من الایات الشریفة، فکیف تقول باعتبار آراء الاکثریة و اثبات الولایة بها؟
قلت: یظهر بالمراجعة أن موارد الایات المذکورة هی المسائل الغیبیة التی أخفی علمها عن العامة، کصفات الباری و أفعاله و مسائل القضاء و القدر و خصوصیات القیامة، أو التقالید و عادات الجاهلیة المخالفة للعقل و الوجدان و نحو ذلک . فلاتشمل العقود و المقررات الاجتماعیة التی لامحیص عنها فی استقرار الحیاة ثم لامجال فیها لتقدیم الاقلیة علی الاکثریة . کیف ! و الا لزم تعطیل الحکومة أو تقدیم المرجوح علی الراجح، و کلاهما واضح البطلان.
ثم لوفرض اطلاق الایات المذکورة بحیث تشمل المسائل الحقوقیة و الاجتماعیة أیضا و عدم انصرافها عنها
فنقول: ان الاقلیة العالمة العاقلة لیست متمیزة منحازة، بل هی متفرقة منتشرة فی خلال المجتمع، فاذا انقسم المجتمع الی أکثریة و أقلیة فی الانتخابات فلامحالة یکون عدد أهل العلم و العقل فی طرف الاکثریة أکثر من عددهم فی الطرف الاخر، فیکون الرجحان لارأ الاکثریة أیضا. و هذا واضح لمن تدبر. و علیک بالرجوع الی ماحررناه فی المسألة الثامنة أیضا لاشتباک المسألتین و ارتباط کل منهما بالاخری.
.jpg)
