المسألة التاسعة
و مما یعترض به علی الشوری و الانتخاب أن الاتفاق مما لایحصل غالبا.
و الاخذ بالاکثریة و لاسیما النسبیة منها أو النصف باضافة الواحد یوجب ضیاع حقوق الاقلیة .
و فی خبر الکناسی، عن أبی جعفر(ع): "لاتبطل حقوق المسلمین فیما بینهم."الوسائل 210/14، الباب 6 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، الحدیث 9.
و فی خبر أبی عبیدة، عن أبی جعفر(ع): "لایبطل حق امرئ مسلم."الوسائل 65/19، الباب 35 من أبواب القصاص، الحدیث 1.
هذا مضافا الی أنه قلما یوجد مجتمع لایکون فیه الغیب و القصر و من یولد بعد الانتخابات فکیف ینفذ انتخاب غیرهم بالنسبة الیهم ؟ و کیف یحفظ حقوقهم فی الاموال العامة التی خلقها الله - تعالی - لکافة الناس کالمعادن و المفاوز و الغابات و نحوها؟
و لایجری هذا الاشکال فی الامام المنصوب من قبل الله - تعالی - و لوبالواسطة، فانه - تعالی - مالک الملوک و حکمه نافذ فی حق الجمیع بلااشکال. هذا.
و یمکن أن یجاب عن هذا الاعتراض بأن الانسان مدنی بالطبع و له مضافا الی الحیاة الفردیة و الحیاة العائلیة حیاة اجتماعیة . و لاتتم له الحیاة الا فی ظل المجتمع بامکانیاته. و لازم استقرار الاجتماع و انتظامه تحدید المصالح و الحریات الفردیة فی اطار المصالح الاجتماعیة .
.jpg)
