ثم علی فرض کون الانتخاب حقا للجمیع فلامحالة تتساوی فیه جمیع الطبقات من الغنی و الفقیر، و الشیخ و الشاب، و الاسود و الابیض، و الشریف و الوضیع، کسائر الاحکام من النکاح و الطلاق والارث و الحدود و القصاص و الدیات و نحو ذلک، فان الاختلاف الطبقی لاأثر له فی الاسلام.
بل لعله لافرق فی المقام بین الرجل و المراءة، فان اختلافهما فی بعض الاحکام بدلیل، لایقتضی اسراءه الی المقام. و القاعدة تقتضی التساوی الا فیما ثبت خلافه.
و السر فی ذلک أن الولایة نظام للمجتمع، و المراءة جزء منه، کما هو واضح، مضافا الی أن انتخاب الحاکم من قبیل التوکیل و یجوز للمراءة توکیل غیرها بلااشکال، فتأمل.
و مامر من عدم صحة ولایتها لایدل علی عدم الرأی لها فی عداد الرجال، لوضوح الفرق بین المقامین. و قدبایع رسول الله (ص) - بعد فتح مکة و البیعة لرجالها - النساء أیضا بأمر من الله - تعالی - فی الکتاب الکریم سورة الممتحنة (60)، الایة 12. کما مر. اللهم الا أن یقال ان البیعة له کانت بیعة الاطاعة و التسلیم لابیعة الانتخاب و التعیین، و لم یعهد بعده (ص) شرکة النساء فی البیعة لتعیین الولاة . هذا.
و أما شمول ماورد من النهی عن مشاورتهن للمقام فغیر واضح، اذ المقام یرتبط بالنظام الذی هی جزء منه، کما عرفت. و من المحتمل أن یکون النهی مختصا بما اذا کانت المشورة مقدمة للتصمیم و القرار فی الامور المهمة و اقتنع بالمشورة معها، و حیث ان الاحساس فیها یغلب علی الفکر فلامحالة لایصلح رأیها بانفرادها لان یکون منشأ للقرار، فتأمل. هذا.
و لوقلنا باشتراط العلم و التدبیر و العدالة فی الناخب کما سیأتی البحث فیه فلامحالة یقع التفاوت بین واجد الصفات و فاقدها.
.jpg)
