بشرط التقوی و العدالة . و العامة تنتخب الخبراء أو ترضی بانتخابهم. و معرفة کل فرد لفرد من أهل صقعه و بلده مما یسهل جدا.
بل فی تلک الاعصار السابقة لم یکن اشتراک الجمیع فی الانتخابات میسورا أصلا، لبعد البلاد و فقد الوسائل؛ کما قال أمیرالمؤمنین (ع): "لئن کانت الامامة لاتنعقد حتی تحضرها عامة الناس فما الی ذلک سبیل."نهج البلاغة، فیض 558/؛ عبده 105/2؛ لح 248/، الخطبة 173.
ولکن کان انتخاب المهاجرین و الانصار السابقین موردا لرضا العامة . فکان هذا فی حکم وقوع الانتخاب بمرحلتین.
و أما فی أعصارنا فحیث یمکن اشتراک الجمیع فلامحالة یرشح الخبراء العدول فینتخبون من قبل الامة، ثم ینتخب الخبراء الامام و القائد الاعظم، کما هو المقرر فی دستور ایران الاسلامیة .
و بالجملة ، حیث ان الامر امر جمیع الامة فالواجب رضا الجمیع بل شرکتهم مع الامکان و لوبمرحلتین، و قدقال الله - تعالی - : "و أمرهم شوری بینهم."سورة الشوری (42)، الایة 38. و الظاهر منه اتحاد مرجع الضمیرین؛ فکما أن الامر أمر جمیع الامة فالشوری أیضا یجب أن تکون بینهم جمیعا.
نعم، ظاهر بعض الروایات التی مرت ربما لایساعد علی هذا المعنی، اذ الظاهر منها کون انتخاب الوالی من وظائف أهل الحل و العقد و لایرتبط بالعامة أصلا بل علیهم القبول و التسلیم.
ولکن الاحتیاط و الحرص علی استحکام الامر و الحکومة یقتضیان شرکة الجمیع ولکن بمرحلتین جمعا بین الحقین و الدلیلین. اللهم الا أن تکون الامة بأجمعها أو بأکثریتها علی درجة عالیة من التعقل و الوعی السیاسی و التقوی و العدالة، فیکفی حینئذ الانتخاب مباشرة فی مرحلة واحدة . فکأن الجمیع صاروا حینئذ من أهل الحل و العقد، فتدبر.
.jpg)
