نعم، یقع الاشکال فی سحق حقوق الاقلیة و الغیب و القصر و من یولد بعد الانتخاب. و یأتی الجواب عنه فی المسألة الاتیة .
و بالجملة ، الاتفاق فی مقام الانتخاب مما لایحصل غالبا ولایلزم قطعا، بل تتبع آراء الاکثریة و تقدم علی الاقلیة .
نعم، یقع الکلام فی أن اللازم هل هو شرکة الامة فی مرحلة واحدة لانتخاب الوالی مباشرة، أو فی مرحلتین بأن تنتخب العامة الخبراء، و الخبراء ینتخبون الوالی الاعظم، أو أن الانتخاب وظیفة و حق لاهل الحل و العقد فقط، أو الحاضرین فی بلد الامام فقط اما لعدم امکان شرکة الجمیع فیلزم تعطیل الامامة و لولمدة أو لانه یشترط فی الناخبین أن یکونوا أهل علم و عدالة و تدبیر فلاتصح شرکة الجمیع و لاتلزم ؟ فی المسألة وجوه:
1 - ففی نهج البلاغة : "و لعمری لئن کانت الامامة لاتنعقد حتی تحضرها عامة الناس فماالی ذلک سبیل. ولکن أهلها یحکمون علی من غاب عنها، ثم لیس للشاهد أن یرجع و لاللغائب أن یختار."نهج البلاغة، فیض 558/؛ عبده 105/2؛ لح 248/، الخطبة 173.
و المراد بأهلها أهل الامامة أو أهل المدینة المنورة . و لعل الثانی أظهر بقرینة قوله: "غاب عنها". و لازم الاحتمال الاول عدم کون العامة أهلا لتعیین الامامة أصلا، بل له أهل خاص فینطبق قهرا علی أهل الحل و العقد المنطبق فی ذلک العصر علی المهاجرین و الانصار.
و الظاهر أنه (ع) أشار بقوله: "لیس للشاهد أن یرجع" الی نکث طلحة و الزبیر، و بقوله: "و لاللغائب أن یختار" الی معاویة و أمثاله المتأبین عن البیعة له.
2 - و فیه أیضا فی کتابه (ع) الی معاویة : "انه بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر و عمر و عثمان علی مابایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد أن یختار و لاللغائب أن یرد. و انما الشوری للمهاجرین
.jpg)
