و فی کلام أمیرالمؤمنین (ع): "و انما الشوری للمهاجرین والانصار؛ فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک (لله) رضا."نهج البلاغة، فیض 840/؛ عبده 8/3؛ لح 367/، الکتاب 6.
و قال أیضا: "و لعمری لئن کانت الامامة لاتنعقد حتی تحضرها عامة الناس فما الی ذلک سبیل، ولکن أهلها یحکمون علی من غاب عنها، ثم لیس للشاهد أن یرجع و لاللغائب أن یختار."نهج البلاغة، فیض 558/؛ عبده 105/2؛ لح 248/، الخطبة 173.
فهو(ع) تعرض لبعض خصوصیات الشوری أیضا و جعل الملاک شوری أهل الحل و العقد و أهل العلم و المعرفة، و لایخفی أن شوری أهل الحل و العقد تستعقب غالبا رضا جمیع الامة أو أکثرهم قهرا.
و لعل هذا کان فی صورة عدم امکان تحصیل آراء الامة مباشرة، و أما مع امکان تحصیلها بمرحلة واحدة أو بمرحلتین کما فی أعصارنا فالواجب تحصیلها لتکون الحکومة أقوی و أحکم.
و کیف کان فماهو الواجب علی الشارع الحکیم بیان أصل الشوری و الحث علیها؛ و قدبین. و أما الکیفیات و الخصوصیات و الشرائط فمفوضة الی العقلاء و أهل العلم الواقفین علی حاجات الزمان و الظروف و الامکانیات.
و لایخفی أن تبیین جمیع الفروع و الاحکام فی الاسلام من العبادات و المعاملات و السیاسات و نحوها أیضا کان علی هذا النحو. فکما أنه لیس فی الکتاب و السنة اقتصاد منظم مدون و انما وردت فیها کلیات و أصول رتبها و شرحها الفقهاء، و صاغها فی القوالب الخاصة علماء الاقتصاد حسب ظروف الزمان، فکذلک الامر فی الحکومة و الدولة، حیث تری أصولها و شرائط الحاکم و مواصفاته مذکورة فی الکتاب و السنة کما مر. و کذلک الشوری و بعض خصوصیاتها.
فعلی الفقهاء جمع الادلة و بیانها، و علی المتخصصین فی فنون السیاسة و الواقفین علی ظروف الزمان و امکاناتها تطبیقها علی أساس الامکانات المختلفة المتکاملة بحسب الظروف و الامکنة و الازمنة کسائر الحاجات الاجتماعیة و غیرها.
.jpg)
