المسألة السادسة
قد یعترض بأنه لوکانت الشوری و الانتخاب من قبل الامة مصدرا للولایة شرعا کان علی شارع الاسلام تثقیف الامة و تنویرها بالنسبة الی هذا الامر المهم و بیان حدوده و شرائطه و کیفیاته.
و یمکن أن یجاب عن هذا الاعتراض بأن عدم التحدید للشوری و الانتخاب بحسب الکیفیة و مواصفات الناخب کما و کیفا و غیر ذلک و عدم صوغهما فی قالب معین یجب أن یعد من میزات الشریعة السمحة السهلة و من مزایاها البارزة، حیث أراد الشارع بقاءها الی یوم القیامة و انطباقها علی مختلف الاعصار و البلاد و الظروف الاجتماعیة و الامکانات الموجودة .
فحال تعیین الوالی حال سائر شرائط الحیاة و البقاء من الغذاء و اللباس و الدواء و السکنی و وسائل السفر و الاستضاءة و غیر ذلک من لوازم المعیشة، حیث لاتتقدر بقدر خاص و شکل معین لاقتضاء کل ظرف شکلا معینا.
فأنت تری أن الانتخاب للوالی الاعظم و أخذ الاراء له بالوضع الممکن فعلا لم یکن متیسرا فی تلک الاعصار، و کل یوم توجد امکانیات جدیدة .
و الامة الاسلامیة حیث جاءت فی آخر الزمان فقدانتهت الیها تجارب الامم السابقة و امتازت عن سائر الامم بحسب التفکیر و التعقل، فیجوز بیان الاصول لها و احالة الخصوصیات الی تشخیص المتشرعین أنفسهم.
و طبع الشریعة الباقیة الدائمة یقتضی بیان الاصول و احالة الاشکال و القوالب و الخصوصیات الی المتشرعة المطلعین علی الحاجات و الامکانات و الظروف.
و أصل الشوری قدورد فی الکتاب و السنة مؤکدا کما مر.
.jpg)
