و قال ابن أبی الحدید المعتزلی فی شرحه:
"و اعلم أن قوما ممن لم یعرف حقیقة فضل أمیرالمؤمنین (ع) زعموا أن عمر کان أسوس منه (ع)، و ان کان هو أعلم من عمر، و صرح الرئیس أبوعلی بن سینا بذلک فی الشفاء."شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید 212/10. هذا.
و موارد التزاحم لاتنحصر فیما ذکروه من الامثلة بل هی کثیرة جدا بلحاظ الشروط الثمانیة المعتبرة فی الامام، کما لایخفی.
و الظاهر أن هذا البحث لامجال له علی القول بالنصب من قبل الائمة (ع)، اذ المستفاد من أدلته المذکورة هو نصب الفقیه الجامع للشرائط و لادلیل علی نصب غیره. فاذا لم یوجد الجامع لها فان قلنا بصحة الانتخاب فی هذه الصورة جری البحث و الا وجب کفایة علی من یقدر، التصدی للشؤون من باب الحسبة، کما یأتی وجهه. هذا.
و الظاهر صحة الانتخاب و عموم أدلته لهذه الصورة أیضا.
لایقال: أدلة اعتبار الشروط الثمانیة فی الوالی مخصصة لهذه العمومات بل لها نحو حکومة علیها.
فانه یقال: لایبعد کونها بنحو تعدد المطلوب؛ فمع امکان الشرائط یجب رعایتها وجوبا شرطیا و لاتنعقد الامامة لغیر الواجد، ولکن مع عدم التمکن منها یکون أصل انتخاب الحاکم مطلوبا شرعا لعدم جواز تعطیل الحکومة و شدة اهتمام الشارع بها.
و حمل المطلق علی المقید انما هو فیما اذا أحرزت وحدة الحکم فی الجملتین، و فی الامور المهمة الضروریة علی أی تقدیر، لاتحرز وحدته لاحتمال تعدد المطلوب؛ نظیر مااذا قال المولی لعبده: "أنقذ ابنی الاسیر بوسیلة کذا." فاذا فرض أن العبد لایتمکن من الوسیلة الخاصة السریعة فهل لایجب علیه انقاذه بغیر هذه الوسیلة و یجوز
.jpg)
