"و لوابتدؤوا بیعة المفضول مع وجود الافضل نظر؛ فان کان ذلک لعذر دعا الیه - من کون الافضل غائبا أو مریضا أو کون المفضول أطوع فی الناس و أقرب فی القلوب - انعقدت بیعة المفضول و صحت امامته. و ان بویع لغیر عذر فقد اختلف فی انعقاد بیعته و صحة امامته؛ فذهبت طائفة منهم الجاحظ الی أن بیعته لاتنعقد لان الاختیار اذا دعا الی أولی الامرین لم یجز العدول عنه الی غیره مما لیس بأولی کالاجتهاد فی الاحکام الشرعیة . و قال الاکثر من الفقهاء و المتکلمین تجوز امامته و صحت بیعته و لایکون وجود الافضل مانعا من امامة المفضول اذا لم یکن مقصرا عن شروط الامامة، کما یجوز فی ولایة القضاء تقلید المفضول مع وجود الافضل لان زیادة الفضل مبالغة فی الاختیار و لیست معتبرة فی شروط الاستحقاق."الاحکام السلطانیة للماوردی 8/.
و ماذکره غیر مورد البحث ولکنه یقرب منه کما لایخفی.