یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایة علی من یلی."الکافی 407/1، کتاب الحجة، باب مایجب من حق الامام...، الحدیث 8.
و قول أمیرالمؤمنین (ع): "لاینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامة المسلمین، البخیل فتکون فی أموالهم نهمته، و لاالجاهل فیضلهم بجهله..."نهج البلاغة، فیض 407/؛ عبده 19/2؛ لح 189/، الخطبة 131.
و قول الامام المجتبی (ع) فی خطبته بمحضر معاویة : "انما الخلیفة من سار بکتاب الله و سنة نبیه (ص) و لیس الخلیفة من سار بالجور."مقاتل الطالبیین 47/.
و قول سید الشهداء(ع) فی جوابه لاهل الکوفة : "فلعمری ماالامام الا الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق..."ارشاد المفید 186/.
الی غیر ذلک من الایات و الروایات المتعرضة للشرائط.
و الامر و النهی فی هذا السنخ من الامور أیضا ظاهران فی الارشاد الی الشرطیة و المانعیة . هذا.
ولکن المسألة لاتخلو من غموض، اذ لوفرض أن الامة و لولعصیانهم اختاروا أمیرا غیر واجد للشرائط و أطبقوا علیه و انتخبوه و بایعوه، و فرض أنه ینفذ مقررات الاسلام و لایتخلف عنها فهل تبطل امامته و یجوز لهم نقض بیعته و التخلف عنه ؟! مشکل جدا، اذ الخطاء و الاشتباه و کذا العصیان مما یکثر وقوعها فی أفراد البشر، و جواز نقض البیعة و التخلف عنها حینئذ یوجب تزلزل النظام و عدم قراره أصلا، فلایقاس المقام بما اذا ظهر التخلف فی المبیع ذاتا أو وصفا کما اذا باع الشئ علی أنه خل فبان أنه خمر أو علی أنه صحیح فبان معیبا، حیث یحکمون فیهما بفساد البیع أو الخیار فیه، فتأمل.
و بذلک یظهر وجه الاشکال فی المسألة التالیة أیضا.
قال الماوردی:
.jpg)
