و لو فرض وجود أقلیات من غیر المسلمین أیضا. فالاسلام بقوانینه الجامعة قدضمن حقوقهم أیضا علی مافصل فی محله.
قال الله - تعالی - : "ان الحکم الا لله." و قال: "ألا له الحکم."سورة الانعام (6)، الایة 57و62.
و قال: "... و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون... و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون... و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون."سورة المائدة (5)، الایة 44، 45 و 47. و قال مخاطبا لنبیه (ص): "و أنزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، فاحکم بینهم بما أنزل الله و لاتتبع أهواءهم عما جاءک من الحق... و أن احکم بینهم بما أنزل الله و لاتتبع أهواءهم و احذرهم أن یفتنوک عن بعض ماأنزل الله الیک ."سورة المائدة (5)، الایة 48 و 49.
الی غیر ذلک من الایات الشریفة .
فهذان الامران خصیصتان للحکومة الاسلامیة .
و أما فی الحکومة الدیموقراطیة الغربیة فلاتقید للشعب و لاللحاکم، لابالنسبة الی ایدئولوجیة خاصة، و لابالنسبة الی المصالح النوعیة و الفضائل الاخلاقیة، بل تری الشعب ینتخب من یجری و ینفذ نوایاه و أهواءه. و الحاکم لایتخلف عن ذلک قهرا، فیکون الشعب بأهوائه منشاء للتشریع و التنفیذ معا. و الحاکم یکیف نفسه وفق أهواء الشعب و ان خالفت مصالحهم الواقعیة و مصالح النوع و الفضائل الاخلاقیة .
فماأکثر الحکام الذین تجاوبوا مع أهواء شعبهم و تجاهلوا ندأات الضمیر و الوجدان طمعا فی الانتخاب المجدد!!
و أما الحاکم الاسلامی فبعدله و تقواه لایتخلف قهرا عن أحکام الله - تعالی - و عن الحق و الفضیلة، و لایفکر فی الانتخاب المجدد اذا فرض توقفه علی الانحراف
.jpg)
