صفحه ۵۳۷

المسألة الاولی

الظاهر أن وجوب الترشیح للولایة و لشعبها لمن یقدر علیها واضح، اذ الحکومة کما عرفت من ضروریات حیاة البشر، و علیها یتوقف حفظ کیان الاسلام و المسلمین و حفظ ثغورهم و بلادهم و دفع الکفار و الطواغیت عنهم. و تعطیلها یوجب تضییع الحقوق و تعطیل الحدود و الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. و بعبارة أخری یوجب تعطیل الاسلام بمفهومه الوسیع.

فان اخترنا کون الفقهاء الواجدین للشرائط منصوبین من قبل الائمة - علیهم السلام - للولایة، فعلیهم التصدی لشؤونها کفایة، و علی المسلمین اطاعتهم و التسلیم لهم فیما یرتبط بأمر الحکومة .

و ان قلنا بصلوحهم لذلک فقط، و أن الولایة الفعلیة تتوقف علی انتخاب الامة، فعلیهم عرض أنفسهم و علی المسلمین ترشیحهم و انتخابهم. و التارک لذلک من الفریقین مع الامکان عاص بلااشکال، کما هو مقتضی الوجوب الکفائی.

ناوبری کتاب