صفحه ۵۳۵

الحادیة عشرة : اذا کان هنا أمور لایجوز لاحاد الامة التصدی لها و مباشرتها، کاجراء الحدود و التعزیرات و القضاء و اصدار الاحکام الولائیة فی موارد الاضطرار مثلا، فکیف یجوز للحاکم المنتخب من قبل الامة التصدی لها مع أن ولایته من قبلهم و هو فرع لهم ؟ و کیف یزید الفرع علی الاصل و یتصدی هو لما لم یکن لهم أن یتصدوا له بأنفسهم و کیف یفوضونه الیه ؟

الثانیة عشرة : علی فرض کفایة رأی الاکثریة لو فرض تقاعس الاکثریة و استنکافهم عن الاشتراک فی الانتخابات فما هو التکلیف ؟ و هل یکفی حینئذ انتخاب الاقلیة و ینفذ بالنسبة الی الجمیع أو یجبر الاکثریة من قبل الحاکم المتسلط فعلا بالانتخاب السابق علی الشرکة فی الانتخابات ؟

الثالثة عشرة : اذا لم تقدم الامة علی الانتخاب و لم یکن اجبارها، و لم نقل بکون الفقیه منصوبا بالفعل من قبل الائمة - علیهم السلام - فهل تبقی الامور معطلة أو یجب علی کل فقیه من باب الحسبة التصدی لما أمکنه من هذه الامور؟

الرابعة عشرة : هل الانتخاب عقد جائز من قبیل التوکیل فیجوز للامة فسخه و نقضه مهما أرادت، أو هو عقد لازم من قبیل البیع و نحوه فلایجوز نقضه الا مع تخلف الوالی عما شرط علیه ؟

الخامسة عشرة : هل یشترط فی الناخبین أیضا شروط معینة وراء العقل و التمیز، أو یکون الانتخاب حقا لکل مسلم ممیز بل و غیر المسلمین أیضا؟ و قدذکر الماوردی و ابویعلی شروطا للناخبین أیضا، کما یأتی.

السادسة عشرة : هل یجوز للامة مواجهة الامام و الوالی و القیام و الثورة علیه و الکفاح المسلح اذا فقد بعض الشرائط کالعدالة مثلا، أو لایجوز، أو یفصل

ناوبری کتاب