السابعة : ان من معضلات الانتخاب أن أکثر أفراد المجتمع جاهلون غالبا بالنسبة الی المسائل السیاسیة و أهلها و لیس لهم استقلال فی التفکیر فتغلب علیهم العواطف و الاحاسیس الانیة و تؤثر فیهم الدعایات الکاذبة، و قدلایکون للاکثر منهم التزام دینی و تعهد أخلاقی فیمکن اشتراء آرائهم بالتطمیع المالی و الوعود البراقة أو التأثیر علیهم بأسالیب غریزیة و ارأة الفتیات و الافلام المنکرة و نحو ذلک، و قدلاتکون لهم شجاعة و قوة نفسانیة فیؤثر فیهم النفوذ المحلی و التهدیدات و نحو ذلک، کما هو المشاهد فی أعصارنا حتی فی بعض الامم التی یدعی أنها راقیة . ففی الحقیقة لاتکون الاراء و الاصوات ناشئة عن انتخاب أصیل و اختیار من الناخبین.
الثامنة : هل الملاک فی الانتخاب علی القول به هو رأی الجمیع، أو الاکثر، أو جمیع أهل الحل و العقد، أو أکثرهم، أو رأی الحاضرین فی بلد الامام کالمدینة مثلا فی العصر الاول ؟ ماهو الحق فی المسألة ؟
التاسعة : ان حصول الاطباق و الاتفاق مما یندر جدا بل لعله لایقع، و الاخذ بالاکثریة و لاسیما النسبیة منها أو النصف باضافة الواحد یوجب سحق حقوق الاقلیة و ضیاعها، فکیف المخلص ؟
ثم انه لیس هنا مجتمع الا و یوجد فیه الغائبون و القاصرون و من یولد بعد الانتخاب، فکیف ینفذ انتخاب غیرهم بالنسبة الیهم ؟ و کیف تحفظ حقوقهم فی الثروات و الاموال العامة کالمعادن و الغابات و المفاوز و نحوها مما خلقه الله لکافة الناس ؟ فهذه مشکلة عظیمة ربما لم یجد المفکرون لها مخلصا مقنعا.
العاشرة : لوقیل باعتبار الاکثریة فی قبال الاقلیة فلوفرض أن المفکرین و المثقفین و أهل الصلاح و السداد فی طرف الاقلیة، و الهمج الرعاع و ضعفاء العقول فی طرف الاکثریة - کما لعله الغالب فی کثیر من البلاد - فهل تقدم الاکثریة الکذائیة علی الاقلیة الصالحة ؟ و بعبارة أخری: هل الاعتبار بالکمیة أو بالکیفیة ؟
.jpg)
