صفحه ۵۳۳

بعض المعاصرین - یکون الاعتزال عنها أحوط و ان بدا للاسلام و المسلمین مابدا؟!

الثانیة : ماهو الفرق بین الحکومة الاسلامیة، و بین الحکومة الدیموقراطیة المتداولة فی عصرنا المعبر عنها بحکومة الشعب علی الشعب ؟

الثالثة : هل الشروط الثمانیة التی اعتبرناها فی الوالی تجب رعایتها تکلیفا فقط بحیث یترتب العصیان علی ترکها، أو انه لابد منها وضعا بحیث ان المنتخب و ان أطبقت علیه الامة لوفقد الشرائط أو بعضها لم یصر بالانتخاب اماما واجب الاطاعة و کان انتخابه کالعدم کما هو الظاهر من التعبیر بالشرط؟

الرابعة : علی فرض اللا بدیة الوضعیة فهل هی شروط واقعیة أو علمیة فقط؟ فعلی الاول لوفرض رعایتها حین الانتخاب ثم انکشف الخلاف بطل الانتخاب و لم یترتب علیه أثر. و علی الثانی لایبطل کما فی بعض شروط الصلاة أو شرط العدالة فی امام الجماعة مثلا.

الخامسة : اذا لم یوجد من یجتمع فیه جمیع الشروط - و المفروض أن الامامة و الولایة لایجوز تعطیلها - فوجد بعض الشروط فی بعض و بعضها فی آخر کما اذا کان أحدهما أعلم مثلا و الاخر أقوی فی التدبیر أو أشجع فما هو التکلیف حینئذ؟ و قدتعرض للمسألة ابن سینا فی الشفاء و الماوردی و أبویعلی کما یأتی.

السادسة : قدیقال انه لوکانت الشوری و الانتخاب من قبل الامة مصدرا للولایة شرعا کان علی شارع الاسلام تثقیف الامة بالنسبة الی هذا الامر المهم و بیان شرائطه و حدوده کما و کیفا، مع أنک لاتجد فی الکتاب و السنة الا مجرد عنوان الشوری بنحو الاهمال و الاجمال بلاتعرض لمواردها و حدودها و کیفیة أخذ الاراء و المقدار اللازم منها.

ناوبری کتاب