الفصل السادس
فی ست عشرة مسألة مهمة یجب الالتفات الیها و البحث فیها
قد تحصل لک مما ذکرناه بطوله أن الامامة تنعقد بالنص بلااشکال.
و الظاهر أن علماء السنة أیضا لاینکرون صحة انعقادها بالنص و انما ناقشوا فی تحقق الصغری.
و الظاهر من أصحابنا الامامیة المتعرضین لمسألة الامامة عدم انعقادها بغیر النص، ولکنا قوینا انعقاد الامامة بالمعنی الاعم بانتخاب الامة أیضا، ولکن لامطلقا بل فی صورة عدم النص، و مع رعایة الشروط الثمانیة التی مر اعتبارها فی الامام.
فالانتخاب مقید و محدود من وجهین، و یکون فی الرتبة المتأخرة عنهما.
فمع وجود الامام المنصوب کما هو معتقدنا فی أمیرالمؤمنین و الائمة المعصومین من ولده (ع) لامجال لانتخاب غیره و لایصیر بذلک اماما مفترض الطاعة .
و فی عصر الغیبة حیث ان الامامة بالمعنی الاعم لاتتعطل و تجب اقامة الدولة الحقة فی کل عصر و زمان - کما مر تفصیل ذلک - فلو فرض کون الفقهاء العدول الواجدین للشرائط منصوبین من قبل الائمة (ع) لهذا المنصب فعلا و ثبت ذلک بالادلة کما ادعاه الاعاظم الباحثون فی المسألة فهو، و الا کانت ولایة الفقیه