صفحه ۵۰۷

و لیس لمعاویة بن أبی سفیان أن یعهد الی أحد من بعهده عهدا، بل یکون الامر من بعده شوری بین المسلمین."بحار الانوار ‏65/44، الباب 19 (باب کیفیة المصالحة) من تاریخ الامام الحسن المجتبی، الرقم 13.

یظهر من الحدیث أنه مع عدم التمکن من العمل بالنص بأی دلیل کان تصل النوبة الی شوری المسلمین و آرائهم، فتأمل.

الامر السادس عشر:

مارویناه بطرق مختلفة عن رسول الله (ص) أنه قال: "ماولت أمة قط أمرها رجلا و فیهم أعلم منه الا لم یزل أمرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ماترکوا."کتاب سلیم بن قیس 118/، و غیره، فراجع فصل اعتبار العلم فی الحاکم.

اذ دلالته علی کون الامر أمر الامة و أن تولیته بأیدیهم واضحة .

الامر السابع عشر:

ما فی العیون عن الرضا(ع) باسناده عن النبی (ص) قال: "من جاءکم یرید أن یفرق الجماعة و یغصب الامة أمرها و یتولی من غیر مشورة فاقتلوه."عیون أخبار الرضا ‏62/2، الباب 31، الحدیث 254.

اذ الظاهر من اضافة الامر الی الامة کون اختیاره بیدها، فتأمل.

ناوبری کتاب