لایقال: یحتمل أن یراد بالایة، الشوری فی اجراء الامر و تنفیذه لافی أصل عقده کما هو المراد قطعا فی قوله - تعالی - مخاطبا لنبیه: "و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله."سورة آل عمران (3)، الایة 159. اذ الولایة فی عصر النبی (ص) کانت له قطعا و کان هو بنفسه والیا علی المسلمین بجعل الله - تعالی - ولکن الله أمره بالمشاورة معهم فی تنفیذ الامور و اجرائها اکراما لهم ولکونها أبعث لهم فی مرحلة الاطاعة و العمل.
فانه یقال: اطلاق الایة یقتضی مطلوبیة الشوری و نفاذها فی أصل الولایة و فی فروعها و اجرائها. و العلم بالمقصود فی الایة الاخری المخاطب بها شخص النبی الاکرم (ص) لایوجب رفع الید عن الاطلاق فی هذه الایة .
نعم، یبقی الاشکال فی کیفیة اجراء الشوری و الجواب عن الاعتراضات التی أوردوها فی المقام. و سیأتی التعرض لها فی فصل مستقل، فانتظر.
الامر السادس:
الایات و الروایات المتضمنة للتکالیف الاجتماعیة التی لوحظ فیها مصالح المجتمع الاسلامی بما هو مجتمع و خوطب بها الامة مع توقف تنفیذها علی القدرة و بسط الید.
فان المجتمع بما أنه مجتمع و ان لم یکن له بالنظر الدقی الفلسفی وجود واقعی وراء وجودات الافراد ولکنه عند علماء الاجتماع یتمتع بواقعیة عرفیة عقلائیة . و یعتبر له فی قبال الفرد وجود، و عدم، و حیاة، و موت، ورقی، و انحطاط، و حقوق و واجبات.
و قداعتنی القرآن الکریم بتواریخ الامم کاعتنائه بقصص الاشخاص. و الشریعة الاسلامیة کما أوجبت علی الفرد فی حیاته الفردیة واجبات عبادیة و غیرها فکذلک