و کلمة الامر فی الایة الشریفة و فی الروایات ینصرف الی الحکومة، أو هی القدر المتیقن منه.
فعن رسول الله (ص): "لن یفلح قوم ولوا أمرهم امراءة ."صحیح البخاری 91/3، کتاب المغازی، باب کتاب النبی (ص) الی کسری و قیصر.
و فی نهج البلاغة : "فلما نهضت بالامر نکثت طائفة ."نهج البلاغة، فیض 51/؛ عبده 31/1؛ لح 49/، الخطبة 3.
و فی کتاب الحسن المجتبی (ع) الی معاویة : "ولانی المسلمون الامر بعده."مقاتل الطالبیین 36/.
الی غیر ذلک من موارد استعمال الکلمة .
و علی هذا فالولایة تنعقد بشوری أهل الخبرة و انتخابهم و یتعقبه انتخاب الامة قهرا، فان انتخاب أهل الخبرة لاحد اذا کانوا منتخبین من قبل الامة أو معتمدین عندها یستعقب بالطبع غالبا رضا الامة و انتخابها أیضا، کما هو المشاهد فی جمیع الملل.
و قدجعل أکثر المسلمین الشوری أساسا للخلافة بعد النبی الاکرم (ص)، و نحن الشیعة الامامیة و ان ناقشناهم فی ذلک لثبوت النص عندنا علی ولایة أمیرالمؤمنین (ع) و الائمة من ولده. ولکن عند فقد النص کما فی عصر الغیبة ان قلنا بدلالة المقبولة و نظائرها علی النصب العام فهو و الا وصلت النوبة الی الشوری قهرا بمقتضی عموم الایة و الروایات.
لایقال: الموضوع فی الایة الامور المضافة الی المؤمنین. و کون الولایة منها أول الکلام لانها عهد الله - تعالی - کمایشهد به قوله فی قصة امامة ابراهیم و طلبه ایاها لذریته: "لاینال عهدی الظالمین". فالولایة و الامامة أمر الله و عهده، لاأمر المؤمنین.
فانه یقال: لامنافاة بین کونها أمرالله و عهده بعنایة، و بین کونها من أمور الامة کما یشهد بذلک مضافا الی وضوح ارتباطهابهم التعبیرات الواردة فی الاخبار و قدمر بعض منها.