آیت‌الله منتظری

الطرفین و مما یقبل العقد علیه، و کون الولایة و الحکم فی اختیار الامة و صحة تفویضهم ایاها الی الغیر أول الکلام.

فانه یقال: قدمر أن تعیین الوالی من قبل المجتمع و تفویض الولایة الی الغیر من قبلهم کان أمرا رائجا متعارفا فی جمیع الاعصار و القرون شائعا بین القبائل و العشائر و الامم حتی فی الغابات و العصور الحجریة أیضا، و هی أمر اعتباری قابل للانشاء و کانوا ینشؤونها بالبیعة و نحوها.

و الایة الشریفة ناظرة الی العقود العقلائیة المتعارفة بینهم، فیستدل بها علی صحة کل عقد عقلائی الا مادل الدلیل علی بطلانه کالانتخاب مع وجود النص علی خلافه، فتدبر.

الامر الخامس:

مادل من الایات و الروایات علی الحث علی الشوری و الامر بها فی الامر و الولایة کقوله - تعالی - : "و الذین استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شوری بینهم."سورة الشوری (42)، الایة 38.

و عن رسول الله (ص): "اذا کانت أمراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم و أمورکم شوری بینکم فظهر الارض خیرلکم من بطنها."سنن الترمذی ‏361/3، الباب 64 من أبواب الفتن، الحدیث 2368؛ و تحف العقول 36/.

و فی العیون عن الرضا(ع) باسناده عن النبی (ص) قال: "من جاءکم یرید أن یفرق الجماعة و یغصب الامة أمرها و یتولی من غیر مشورة فاقتلوه، فان الله قدأذن ذلک ."عیون أخبار الرضا ‏62/2، الباب 31، الحدیث 254.

اذ الظاهر منه ثبوت الولایة بالمشورة بناء علی کون المراد المشورة فی التصدی لاصل الولایة لاالمشورة فی اعمالها. هذا.