عمله نتیجة فکره و قواه، فهو بملکه لذاته و فکره و قواه تکوینا یملک أمواله المنتجة منها. و الله - تعالی - خلق الانسان مسلطا علی ذاته حرا مختارا، فلیس لاحد أن یحدد حریات الافراد أو یتصرف فی مقدراتهم بغیر اذنهم. و للافراد أن ینتخبوا الفرد الاصلح و یولوه علی أنفسهم، بل یجب ذلک بعدما حکم العقل بأن المجتمع لابد له من نظام و حکم و أنهما من ضروریات حیاة البشر.
و لایخفی أن توافق أنظار المجتمع و تعاضدها فی تشخیص لیاقة الشخص و کفایته یوجب کون التشخیص أقرب الی الواقع و أوقع فی النفوس و أشد بعثا علی الاطاعة و الخضوع و انتظام أمر الامة .
نعم، مع وجود الامام المنصوص علیه کما هو معتقدنا فی الائمة الاثنی عشر لامجال للانتخاب، کما مر. کما أن شارع الاسلام بعد ماشرع فی الوالی شروطا خاصة یجب أن یکون الانتخاب فی اطارها و مع رعایتها، فلایصح انتخاب الفاقدلها.
الامر الرابع:
ان انتخاب الامة للوالی و تفویض الامور الیه و قبول الوالی لها نحو معاقدة و معاهدة بین الامة و بین الوالی، فیدل علی صحتها و نفاذها جمیع مادل علی صحة العقود و نفاذها من بناء العقلاء، و قوله - تعالی - : "یاأیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود"سورة المائدة (5)، الایة 1.، و قول الامام الصادق (ع) فی صحیحة عبدالله بن سنان: "المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله - عزوجل - فلایجوز."الوسائل 353/12، الباب 6 من أبواب الخیار، الحدیث 2. و نحوه غیره بناء علی شمول الشرط للقرار الابتدائی أیضا کما لایبعد.
لایقال: وجوب الوفاء بالعقد یتوقف علی کون العمل المعقود علیه تحت اختیار