فقال: فلان خلیفتی، و بمنزلتی، و مثلی، و أمنیی، و الکافل لرعیتی، و الحاکم من جانبی، و حجتی علیکم، و المرجع فی جمیع الحوادث لکم، و علی یده مجاری أمورکم و أحکامکم فهل یبقی لاحد شک فی أن له فعل کل ماکان للسلطان فی أمور رعیة تلک الناحیة الا مااستثناه ؟ و ماأظن أحدا یبقی له ریب فی ذلک و لاشک و لاشبهة . و لایضر ضعف تلک الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و انضمام بعضها ببعض و ورود أکثرها فی الکتب المعتبرة ."العوائد 188/.
أقول: قدنقلنا کلام العوائد بطوله لانه أحسن بیان لدلالة الروایات السابقة، ولکن لایخفی وجود مغالطة ما فی البین، اذ لیست هذه الجملات مجتمعة متعاقبة فی روایة واحدة حسبما سردها فی العوائد. بل کل جملة منها ذکرت فی روایة مستقلة مع قرینة متصلة صالحة لتقییدها بجهة خاصة غیر جهة الولایة الکبری، کما مر تفصیل ذلک .
فان أراد "قده" الاستدلال بالروایات للنصب و الولایة الفعلیة جرت المناقشات فیها.
نعم، ان أراد دلالتها علی أصلحیة الفقیه بل تعینه و أنه علی الانتخاب أیضا یکون مقدما علی غیره و متعینا لذلک صح ماذکره.
و علی هذا فالاحوط مع تعدد الفقهاء الواجدین للشرائط تعین الامامة لخصوص من انتخبته الامة لذلک، و عدم جواز مزاحمة غیره له بل عدم جواز تصرف غیر المنتخب فی شؤون الولایة بدون اذن المنتخب بالفعل من غیر فرق بین الامور المالیة و غیرها.
و یعجبنی هنا نقل کلام للعوائد أیضا یناسب المقام، قال:
"نری کثیرا من غیر المحتاطین من أفاضل العصر و طلاب الزمان اذا وجدوا فی أنفسهم قوة الترجیح و الاقتدار علی التفریع یجلسون مجلس الحکومة و یتولون أمور
.jpg)
