الی رأی أحد و نظره فانه یحتمل أن یکون الامام (ع) قدوکله فی غیبته الی شخص أو أشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان.
و الحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث لیس مختصا بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات."المکاسب للشیخ الانصاری 154/. انتهی بیانه "قده".
أقول و ان شئت: قلت اطلاق الرجوع الی رواة حدیثهم یقتضی الرجوع الیهم فی أخذ الروایات و فی أخذ الفتاوی، و فی فصل الخصومات و رفع المنازعات، و فی تنفیذ الاحکام الشرعیة و اجرائها واعمال الولایة حسب اختلاف الحاجات و الموارد.
و ظاهر المقابلة بین حجیة نفسه و حجیتهم أیضا تساوی اللفظین بحسب المفهوم و الانطباق. و الامام المعصوم حجة عندنا فی الافتاء و فی القضاء و فی اعمال الولایة، و لایجوز التخلف عنه فی المراحل الثلاث بلااشکال. فکل ماثبت له من قبل الله - تعالی - من الشؤون الثلاثة یثبت للفقهاء أیضا من قبل الامام (ع).
و الاعتراض بعدم جریان الاطلاق فی المحمولات قدمر الجواب عنه بالتفصیل، و أنه لانری فرقا بینها و بین الموضوعات. و علی هذا فیجوز التمسک بکل من اطلاق الحکم و اطلاق العلة، أعنی قوله: "فانهم حجتی علیکم."
هذه غایة تقریب الاستدلال بالتوقیع الشریف.
أقول: یمکن أن یناقش فی الاستدلال أولا: بما مر فی الفصل السابق من الاشکال فی مقام الثبوت، و أن جعل الولایة الفعلیة لجمیع الفقهاء فی عصر واحد بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة، فراجع.
.jpg)
