کانت تدل علی جلالته، ولکن الراوی لها نفسه.
اللهم الا أن یقال ان نقل الکلینی عنه یدل علی اعتماده علیه. ولکن فی النفس منه شئ و هو أن الکلینی لم یذکر الروایة فی الکافی، فماهو الوجه فی ذلک ؟
و المراد برواة حدیثنا فی الحدیث لیس الرواة لالفاظ حدیثهم بلاتفهم و تفقه لمفاده نظیر ضبط المسجلات، بداهة أن الامام (ع) لم یرجع أصحابه الی الروایات بل الی الرواة، و قال: "انهم حجتی" ولم یقل: "روایاتهم حجتی". و لامعنی لارجاع الاصحاب الی حفاظ الالفاظ بلادرک لمفاهیمها، فلامحالة یراد بذلک الفقهاء المستند فقههم الی روایات العترة، الحاکیة لسنة رسول الله (ص)، فی قبال الفتاوی الصادرة عن الاقیسة و الاستحسانات الظنیة غیر المعتبرة .
قال الشیخ المحقق الانصاری "قده" فی المکاسب فی تقریب الاستدلال بالروایة علی ولایة الفقیه:
"فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفا أو عقلا أو شرعا الی الرئیس، مثل النظر فی أموال القاصرین لغیبة أو موت أو صغر أو سفه.
و أما تخصیصها بخصوص المسائل الشرعیة فبعید من وجوه:
منها: أن الظاهر وکول نفس الحادثة الیه لیباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لاالرجوع فی حکمها الیه.
و منها: التعلیل بکونهم حجتی علیکم و أنا حجة الله، فانه انما یناسب الامور التی یکون المرجع فیها هو الرأی و النظر. فکان هذا منصب ولاه الامام من قبل نفسه لاأنه واجب من قبل الله - سبحانه - علی الفقیه بعد غیبة الامام و الا کان المناسب أن یقول: انهم حجج الله علیکم. کما وصفهم فی مقام آخر بأنهم أمناء الله علی الحلال و الحرام.
و منها: أن وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیة الی العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف الی الخلف مما لم یکن یخفی علی مثل اسحاق بن یعقوب حتی یکتبه فی عداد مسائل أشکلت علیه، بخلاف وجوب الرجوب الرجوع فی المصالح العامة
.jpg)
