بیان الاستدلال بالروایة هو أن أهم شؤون الرسل و منهم رسولنا الاکرم (ص) علی مامر منا ثلاثة : بیان أحکام الله - تعالی -، و فصل الخصومات، و اجراء العدالة الاجتماعیة باقامة دولة حقة علی أساس أحکام الله - تعالی - و قوانینه العادلة کما صنع رسول الله (ص). و لیس شأن الرسل مجرد بیان أحکام الله فقط.
و علی هذا فالفقیه اذا جعل أمینا للرسل صار أمینا لهم فی جمیع شؤونهم العامة علی مایقتضیه اطلاق اللفظ. و الاعتراض بعدم جریان الاطلاق فی المحمولات قدمر الجواب عنه بالتفصیل، و أنه لافرق بینها و بین الموضوعات.
و قدمر فی تفسیر قوله - تعالی - : "ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی أهلها" أخبار یظهر منها کون الولایة من أوضح مصادیق الامانة .
و مر فی روایة العلل فی بیان علل جعل أولی الامر قوله (ع): "منها: أن الخلق لما وقفوا علی حد محدود و أمروا أن لایتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لایقوم الا بأن یجعل علیهم فیه أمینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما حظر علیهم." فعبر عن الوالی بالامین.
و یمکن أن یقال: ان هم کل رسول صلاح أمته، و لاتصلح الامة و لاتبقی الا بدولة عادلة تدبر أمورها و تضمن بقاءها، فمعنی کون الفقهاء أمناء الرسل کونهم أمناء فی حفظ الامة، و الامانة المفوضة الی الفقیه هی أمة الرسول، فیجب تأمین صلاحها و بقائها باقامة الدولة العادلة . هذا.
ولکن بعد اللتیا و التی، یمکن الخدشة فی الاستدلال بالروایة علی مسألة الولایة أولا بما مر من الاشکال ثبوتا. و ثانیا بأنه بالتعمق فی ذیلها یظهر أن المراد بیان الفقیه الذی یعتمد علیه فی بیان أحکام الله - تعالی - .
فالفقیه الملتزم بالدین المستقل بالرأی یکون أمینا یعتمد علیه فی بیان الاحکام، و الفقیه الداخل فی الدنیا المتبع للسلطان تجب الحذر منه فی الدین فان علماء السوء المرتزقة من السلاطین یحرفون کلام الله و یأولونه علی وفق
.jpg)
